فرمولی برای غیب کردن بودجه پژوهش!
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۷۳۹۷۵
پژوهش نیازمند صرف هزینه‌های بالا است اما در گزارش سیاست‌های بودجه‌ای کشور در توسعه پژوهش و فناوری با تاکید بر نظام توزیع اعتبارات پژوهشی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس تدوین شده، تصویر روشنی از وضع ناکوک پژوهش در کشور می‌بینیم. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، پژوهش و تحقیقات تنها مسیر رسیدن به راه‌حل‌های جدید در حوزه‌های فنی و غیرفنی است؛ راهی که باعث شده کشورهای پیشرفته امروز بتوانند دست برتر را در عرصه‌های مختلف داشته باشند؛ هر چند هیچ‌گاه به ویژه در دنیای امروز که سرعت رشد فناوری و تکنولوژی برخلاف گذشته که بعضا چند ماه و چند سال طول می‌کشید، حالا به ساعت کشیده شده، نمی‌توان پایانی برای پژوهش قائل شد؛ اما نکته قابل توجه در این‌باره آن است که پژوهش نیازمند صرف هزینه‌های بالا است؛ یعنی تا زمانی که منابع مالی قابل توجه برای پژوهشگران و محققان تامین نشود، عملا نمی‌توان انتظار رسیدن به دستاوردهای قابل توجه و رقابت با کشورهای پیشرفته را داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فاصله نجومی سهم پژوهش ایران در تولید ناخالص ملی به نسبت کشورهای OECD
یکی از کارکردهای پژوهش در دنیای امروز را می‌توان اثرگذاری در تولیدناخالص ملی کشورها دانست؛ سهمی که باعث درآمدزایی بیشتر برای کشورها شده و آنها را در حوزه‌های علمی و فناوری هم به عنوان کشور پیشرو معرفی می‌کنند. در حقیقت هر چه سهم پژوهش از GDP بیشتر باشد، معنایش سرمایه‌گذاری بیشتر آن کشور در حوزه تحقیق و پژوهش خواهد بود. در این میان 38 کشور عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) توانستند ظرف 25 سال، رشد قابل توجهی در این زمینه داشته باشند. به طوری از سال 1986 تا 2011، سهم هزینه تحقیق و توسعه از متوسط 1.6 درصد به حدود 2.2 درصد تولید ناخالص داخلی رسید که نشان‌دهنده تمرکز دولت این کشورها در حوزه پژوهش است. البته در سال 2021 هم کشورهایی مانند کره‌جنوبی، آمریکا، آلمان، چین و روسیه نسبت تحقیق و توسعه‌شان به تولیدناخالص داخلی به ترتیب به 4.8، 3.5، 3.1، 2.4 و 1.1 درصد رسیده است. اما وقتی این شاخص را در کشور خودمان مورد بررسی قرار می‌دهیم به نسبت 0.32 و 0.24 درصدی برای سال‌های 1400 و 1401 می‌رسیم. جالب‌تر اینکه این شاخص برای امسال هم همان 0.24 درصد برآورده شده است. این آمار و ارقام نشان می‌دهد ایران فاصله نجومی تا رسیدن نسبت تحقیق و توسعه از تولیدناخالص ملی‌اش به یک درصد دارد.
رشد بودجه پژوهشی کشور در 3 سال اخیر؛ 54 درصد
چهار مسیر برای اعتبارات برنامه‌ای پژوهش و فناوری در بودجه سالیانه در نظر گرفته شده است. اعتبارات برنامه‌ای پژوهش و فناوری ذیل فصول تحقیق و توسعه قوانین بودجه سنواتی، بودجه پژوهشی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و در نهایت چهارمین مسیر هم‌ردیف‌های متفرقه در پیوست‌های بودجه است. البته نحوه توزیع هر کدام از اعتبارات متفاوت بوده و نحوه هزینه‌کرد آنها هم از طریق مختلف دنبال می‌شود. راه‌هایی که باعث شده عملا تمام بدنه دولت به طرق مختلف از لحاظ قانونی مکلف به هزینه‌کرد در حوزه پژوهش شوند؛ اما واقعیت این است که وقتی به آمار و ارقام نگاه می‌کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که با وجود تعیین مسیرهای مختلف مانند سامانه ساتع و نان، هنوز راه زیادی برای برقراری ارتباط میان بودجه‌های پژوهشی با فعالان این حوزه وجود دارد.
البته اگر بخواهیم مجموع اعتبارات پژوهشی از طریق چهار مسیر یاد‌شده را طی سال‌های 1400 تا 1402 مورد بررسی قرار دهیم، جز ردیف‌های متفرقه مابقی مسیرها با افزایش میزان بودجه همراه بوده است؛ طوری‌که این میزان از 22 هزار و 738 میلیارد تومان به 35 میلیارد و 640 میلیون تومان رسیده که نشان‌دهنده رشد 54 درصدی در این زمینه هستیم؛ اما واقعیت این است که این اعتبارات در قانون لایحه بودجه رشد داشته و عملا در حوزه تخصیص، عملکرد به گونه‌ای نبوده که چرخ حرکت پژوهش سرعت بیشتری به خود بگیرد.
کاهش هزینه‌کرد دولت در عرصه پژوهش در 2 سال اخیر
بر اساس اعتبارات پژوهش و فناوری ذیل دستگاه‌ها در قوانین بودجه سنواتی، سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی از وزارتخانه‌ها گرفته تا سازمان‌ها، دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی، در قوانین بودجه سالانه‌شان اعتبارات پژوهشی مشخصی تحت عنوان برنامه‌های پژوهشی دارند که ذیل اعتبارات فصول تحقیق و توسعه پایه‌ای، توسعه‌ای، و تحقیق و توسعه در امور آموزش و پژوهش تعریف می‌شود. سهم اعتبارات این حوزه در بودجه سال‌های 1400، 1401 و امسال نشان می‌دهد با وجود روند افزایشی بودجه پژوهشی در تمام این سال‌ها، سهم این اعتبارات به نسبت کل اعتبارات برنامه‌ای دولت کمتر از 2 درصد بوده است. مساله اصلی دیگر میزان تخصیص‌یافته از اعتبارات، میزانی که نشان‌دهنده التزام دستگاه‌ها برای به حرکت در آوردن چرخ پژوهش در کشور به شمار می‌رود و همیشه هم صدای محققان و پژوهشگران را به دلیل عدم اختصاص منابع کافی بلند کرده است. اگر بخواهیم نگاهی به میزان اعتبارات پژوهشی برنامه‌ای و نسبت آنها به کل اعتبارات برنامه‌ای در بودجه سال‌های 1400 تا 1402 بیندازیم، به سهم اندک این حوزه پی خواهیم برد. با وجود افزایش این اعتبارات در سال‌های 1401 و 1402، اما سهم آن نسبت به کل اعتبارات برنامه‌ای در مقایسه با 1400 ریزشی بوده است؛ به طوری که در سال 1400 این نسبت به 2.25 درصد از کل اعتبارات ختم می‌شد، اما در سال 1401 به 1.87 و امسال هم به 1.85 رسیده است. همچنین برای 1400 هم 40 درصد از منابع تخصیص پیدا نکرد. این مهم نشان می‌دهد دولت نتوانسته از این طریق عملکرد قابل قبولی را برای سرمایه‌گذاری در حوزه پژوهشی داشته باشد.
نیمی از بودجه پژوهش در اختیار وزارت علوم و معاونت علمی
نکته قابل توجه اینکه بر اساس آمار منتشر‌شده از سال 99 تا 1402، توزیع اعتبارات پژوهش فناوری در وزارت علوم حدود 35 درصد از کل اعتبارات پژوهشی کشور را شامل می‌شود؛ بعد از آن معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با سهم 20 درصدی، وزارت بهداشت با سهم 16 درصدی، وزارت جهاد کشاورزی با سهم 14 درصدی، سایر دستگاه‌ها با سهم 10 درصدی و وزارت دفاع با سهم 5 درصدی قرار دارد.
55 درصد قراردادهای ساتع تامین مالی نشدند
مسیر دوم که همان اعتبارات پژوهش و فناوری مربوط به هزینه امور پژوهشی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت می‌شود؛ وضعیت نسبتا خوبی را در رساندن بودجه‌های پژوهشی به دست محققان دارد. بر اساس آن این شرکت‌ها، موظف شده‌اند تا 60 درصد از اعتبارات پژوهشی خود را که البته تا پیش از قانون بودجه 1402، سهم آن 40 درصد تعیین شده بود، در قالب پروژه‌های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، پروژه‌های پسادکتری و پروژه‌های تحقیقاتی فارغ‌التحصیلان دکتری غیرشاغل هزینه کنند. البته این هزینه‌کرد از طریق سامانه ساتع که زیر نظر شورای عالی علوم است، انجام می‌شود. از ابتدای تاسیس این سامانه که مربوط به سال 97 می‌شود، تا پایان سال 1400 بیش از هزار و 700 طرح به ثبت رسید که ارزش آن 10 میلیارد تومان بوده است؛ با این حال میزان تجمیع پرداخت‌هایی که صورت گرفته برای هر قرارداد ثبت شده در ساتع 448 میلیارد و 500 هزار تومان بوده است. یعنی به صورت متوسط در هر طرح 45 درصد پرداختی به مجریان انجام شده است. البته میزان مبالغ قراردادها از سال 97 که 679 میلیون تومان بوده و به 3 میلیارد و 330 میلیون تومان رسیده، با رشد 390 درصدی همراه بوده است.
البته میزان پرداختی‌ها به نسبت میزان مبلغ قراردادها هم از سال 97 تا 1400 روند رو به رشدی را تجربه کرده و از 4.1 درصد به 57.3 درصد رسیده که رشد 53.2 درصدی را ظرف 4 سال داشته است اما نمی‌توان این مساله را هم نادیده گرفت که در بهترین حالت باز هم کمتر از60 درصد مبلغ قراردادها به مجریان پرداخت شده است.
آمارها هم در این حوزه نشان می‌دهد که از سال 96 به ازای قراردادهای ثبت شده در این سامانه، مبلغ 458 میلیارد و 400 میلیون تومان به مجریان پرداخت شده است. موضوع مهم درباره این بخش از بودجه پژوهشی کشور آن است که هرچند خزانه‌داری کشور به طور مستقیم وارد این حوزه شده و بیش از 80 درصد از مبالغ مشمول دستگاه‌های مرتبط با این بند، به حساب صندوق شورای‌عالی عتف واریز می‌شود اما به دلیل زمانبر بودن روندهای اجرایی عقد قرارداد و پرداخت مبالغ به آنها، در تمام این سال‌ها به صورت متوسط 45 درصد از قراردادها از این طریق تامین مالی شده‌اند. با این حال به نظر می‌رسد به دلیل تکلیفی بودن این هزینه‌کرد از سوی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی؛ آنها تمایل زیادی به این کار ندارند. به طوری‌که در سال 97 سهم اعتبارات پژوهشی این شرکت‌ها از بودجه مصوب به 0.140 درصد و در سال بعد به 0.132 درصد رسیده بود. درحالی‌که یکباره در سال 99 به 0.021 درصد و سال بعد به 0.023 درصد رسید. این رقم در سال گذشته هم باقی ماند و امسال به 0.034 درصد رسید.
ریزش هزینه امور پژوهشی شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی طی 11 سال اتفاقی است که نمی‌توان از کنار آن گذشت؛ به طوری که نسبت هزینه امور پژوهشی به منابع این شرکت‌ها، از 0.18 درصد به 0.02 درصد رسیده است که نشان می‌دهد 0.16 درصد افت سهم هزینه امور پژوهشی به نسبت منابع را داشته‌ایم.
پژوهش از تخصیص یک درصدی دستگاه‌ها هم بی‌بهره ماند
مسیر سوم که همان هزینه‌کرد یک درصدی اعتبارات تخصیص‌یافته هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی به حوزه پژوهش و در قالب تبصره 9 قانون بودجه دنبال می‌شود را هم باید جزء مسیرهای مطرح سال‌های اخیر این حوزه دانست. این اعتبارات نیز از طریق سامانه سمات که باز هم زیر نظر شورای عالی علوم است، تخصیص پیدا می‌کند. البته نکته مهم در این باره آن است که از سال 1401، دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند تا در کنار سامانه سمات، نیازهای تحقیقاتی و پژوهشی خود را در سامانه نان هم به ثبت برسانند. هرچند که در این زمینه آنچه در میدان عمل اجرایی شد با آنچه پیش‌بینی شده بود، فاصله نجومی پیدا کرده است. به طوری که طبق پیش‌بینی‌ها باید در سال های 99، 1400 و 1401، به ترتیب 2.2 هزار میلیارد تومان، 2.5 هزار میلیارد تومان و در نهایت 2.7 هزار میلیارد تومان از این طریق تامین می‌شد؛ در حالی که در سال‌های 1399 و 1400 تنها 134 و 127 میلیارد تومان از این طریق تامین شد که نشان می‌دهد در بهترین حالت 6 درصد از اعتبارات پیش‌بینی شده به مرحله اجرا رسید.کل اعتبارات قانون که باید به طرح‌های ثبت شده در سمات از سوی شرکت‌های دولتی در قالب یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی اختصاص پیدا می‌کرد در سال 99 به 2 هزار و 293 میلیارد تومان می‌رسید که از این میزان 134 میلیارد پرداخت شده بود و این رقم در سال 1400 از کل 2 هزار و 563 میلیارد تومان به 127 میلیارد تومان در بحث پرداختی‌ها رسیده بود که معنایش سهم 4.9 درصدی در میزان پرداختی‌ها است.
بحث عملکرد یک درصد اعتبارات هزینه‌های تخصیص یافته دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها هم موضوع قابل توجهی به شمار می‌رود که حاکی از کاهش مشارکت دستگاه‌های اجرایی در این بخش است. به طوری که در سال 98 از تمام استان‌های کشور دستگاه‌های اجرایی 29 استان در این حوزه ورود کرده و 30 میلیارد تومان از اعتبارات خود را اختصاص دادند؛ هرچند که همه 17 میلیون تومان آن هزینه شد اما میزان تحقق اعتبارات این بخش در آن سال به 56 درصد رسید. در حالی که یک سال بعد 25 استان با اعتبار 24 میلیارد تومان در این حوزه ورود کرده و در نهایت هم 10 میلیارد تومان هزینه شد. اما این میزان در سال 1400 با مشارکت دستگاه‌های اجرایی 27 استان و اعتبار 44 میلیارد تومان تخصیص‌یافته دنبال شد و در آخر هم 19 میلیارد تومان برای این حوزه هزینه شد. موضوع اما مشارکت 15 استان در هشت ماه اول سال 1401 بود اما از 23 میلیارد تومان پیش‌بینی شده، میزان تحقق آن در این بازه زمانی صفر بوده است.
طرح‌های کاربردی بالاترین آمار را در سامانه سمات به دست آورد
تعداد مجموع طرح‌های ثبت‌شده در سامانه سمات در سال 98 به 3 هزار و 171 طرح می‌رسید که از این میان 2 هزار و 594 طرح کاربردی، 433 طرح بنیادی و 144 طرح توسعه‌ای بوده است، این رقم در سال 99 به ترتیب به هزار و 275 طرح به صورت کلی، هزار و 121 طرح کاربردی، 83 طرح بنیادی و 71 طرح توسعه‌ای رسیده بود. این میزان در سال 1400 هم به هزار و 427 طرح کلی، هزار و 193 طرح کاربردی، 182 طرح بنیادی و 52 طرح توسعه‌ای رسیده بود. نکته قابل‌توجه در این میان ریزش 54 درصدی طرح‌ها در سامانه سمات است. در این میان میزان کل اعتبارات پرداختی هم از 213 میلیارد تومان به 128 میلیارد تومان است، یعنی رقم پرداختی‌ها هم با کاهش 39 درصدی همراه بوده است.
اعتبارات ردیف متفرقه پژوهشی دولت 24 درصد آب رفت
مسیر چهارم که همان اعتبارات پژوهشی متفرقه است از نامش هم پیداست که نمی‌‌تواند سهم بالایی در بودجه پژوهشی داشته باشد. مسیری که سهم آن در قانون بودجه در سال 1402 به نسبت 1401 با ریزش 13 درصدی همراه بوده است؛ جالب اینجاست که در این گزارش ردیف بودجه متفرقه از نگاه برخی صاحبنظران به عنوان نقاط ضعف نظام بودجه‌ریزی کشور مطرح و از آن به عنوان عاملی برای بی نظمی در قانون بودجه یاد شده است. با این حال اگر بخواهیم اعتبارات پژوهشی در سال 1400 را که اعتبار 2 هزار و 183 میلیاردی داشته با رقم هزار و 643 میلیاردی در سال 1402 مقایسه کنیم، می‌توان نتیجه گرفت ظرف 3 سال این میزان با کاهش 24 درصدی همراه بوده است.
اندک بودجه پژوهشی با فقدان مدیریت کلان هدر می‌رود
از آمار و ارقام این حوزه که بگذریم، باید چالش‌های مرتبط با بودجه پژوهشی در کشور را مدنظر قرار دارد. چالش‌هایی که به دو حوزه درون‌سازمانی و برون‌سازمانی تقسیم می‌شوند. منشأ اصلی چالش‌های برون‌سازمانی از اسمش هم پیداست و به خارج از سازمان‌های دولتی مرتبط بوده و از نظام کلان سیاستگذاری و نظام پژوهش کشور نشات می‌گیرد و این شورای عالی عتف، وزارت علوم، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در کنار مجلس و دستگاه‌هایی مانند دیوان محاسبات هستند که می‌توانند آن را حل کنند. نکته قابل توجه اینکه چالش‌های این حوزه به 5 دسته تقسیم‌بندی می‌شوند. اولین این چالش‌ها، نحوه تعیین بودجه پژوهشی سازمان‌های دولتی است. چالش دوم نحوه تخصیص بودجه پژوهشی به دستگاه‌های دولتی خواهد بود. شیوه مدیریت کلان بخش پژوهش، نحوه تدوین و محتوای برنامه‌های ملی و بخشی در راستای توزیع اعتبار پژوهشی و درنهایت هم نظارت بر اجرای برنامه‌ها و ارزیابی عملکرد پژوهشی سازمان‌های دولتی هم به عنوان 3 چالش دیگر این حوزه به شمار می‌روند. در نحوه تعیین بودجه پژوهشی سازمان‌های دولتی دو مولفه، نبود نظام توزیع اعتبار پژوهشی مبتنی بر عملکرد و حاکم بودن نظام بودجه‌ریزی افزایشی و همچنین شفافیت پایین طبقه‌بندی اعتبارات پژوهشی در قوانین بودجه سنواتی به عنوان اهرم‌هایی معرفی شده‌اند که تعیین بودجه پژوهشی سازمان‌ها را با مشکل مواجه کرده است. در حوزه نحوه تخصیص بودجه پژوهشی به دستگاه‌های دولتی هم با عوامل مختلفی مانند عدم تخصیص کامل بودجه پژوهشی مصوب و وجود فرآیندهای دیوان‌سالاری تخصیص و اعطای بودجه‌های پژوهشی روبه‌رو هستیم که عملا فرآیند طولانی پیش‌روی تصویب و تخصیص این بودجه‌ها از سوی سازمان‌های دولتی وجود داشته باشد. شیوه مدیریت کلان بخش پژوهش را باید یکی از مهم‌ترین چالش‌های این حوزه دانست؛ چالشی که به دلیل پراکندگی بیش از حد بودجه‌های پژوهشی و عدم تمرکز در این حوزه، عدم امکان انتقال اعتبار پژوهشی باقی‌مانده در انتهای هر سال مالی به سال بعد، نبود اولویت‌های شفاف در بخش پژوهش، موازی‌کاری و بخشی‌نگری نهادهای دولتی متولی بخش پژوهش کشور، حضور نداشتن نهاد واسط در نظام توزیع اعتبار پژوهشی و عدم تعریف دقیق مفاهیم و استانداردهای مرتبط با پژوهش ایجاد شده است. نحوه تدوین و محتوای برنامه‌های ملی و بخشی در راستای توزیع اعتبار پژوهشی هم به دلیل عدم وجود ضمانت اجرای کافی برای احکام و مواد قانونی در حوزه پژوهش، عدم هماهنگی و انسجام در احکام قانونی مرتبط با اعتبارات پژوهشی و اجرای آنها ایجاد شده است. چالش پنجم یا همان نظارت بر اجرای برنامه‌ها و ارزیابی عملکرد پژوهشی سازمان‌های دولتی هم به دلیل نظارت ضعیف و محدود بر اجرای برنامه‌ها و قوانین مرتبط با توزیع اعتبار پژوهشی ایجاد شده است.
چالش بزرگ مجموعه‌ها در توزیع اعتبارات پژوهشی
البته خود سازمان‌ها هم چالش‌هایی دارند که به‌عنوان چالش‌های درون سازمانی شناخته می‌شوند. این چالش‌ها به فرآیند شناسایی نیاز و در یک سازمان و انجام پژوهش مرتبط برای رفع آن برمی‌گردد. سازوکار مبهم و نامشخص برای انتخاب و اولویت‌بندی موضوع‌های پژوهشی، ضعف دستگاه‌های اجرایی در شناسایی و بیان نیازها و مسائل پژوهشی خود، نحوه برگزاری فراخوان و انتخاب مجری برای طرح‌های پژوهشی سه چالش اصلی این حوزه به شمار می‌روند که نکته مهم درباره چالش سوم عدم شفافیت در فرآیند انتخاب مجریان برای توزیع اعتبارات پژوهشی است. همچنین عملکرد نامناسب در نحوه فراخوان نیازهای پژوهشی و نبود بانک‌های اطلاعاتی درمورد داوران بالقوه در حوزه‌های تخصصی هم به‌عنوان دو مولفه دیگر مرتبط با چالش عدم شفافیت در فرآیند انتخاب مجریان برای توزیع اعتبارات پژوهشی معرفی شده که نشان می‌دهد سازمان‌ها عملا توانایی لازم را برای رفع نیازهای خود با استفاده از بودجه پژوهشی، ظرفیت موجود پژوهشگران و محققان کشور دارند. مساله‌ای که باعث شده تا بسیاری از چالش‌ها در حوزه‌های مختلف از حوزه اقتصادی گرفته تا محیط‌زیست و... از سالی به سال دیگر منتقل شده و عملا هزینه‌های صورت‌گرفته در این حوزه‌ها هم نتواند به خروجی مطلوب برای برون‌رفت و حل چالش مدنظر بینجامد.
6 پیشنهاد برای تغییر ریل بودجه‌های پژوهشی کشور
برون‌رفت از وضعیت فعلی مستلزم تغییر مسیر فعلی و اتخاذ راهکارهای جدید برای رفع چالش‌های فعلی است. طبیعتا تداوم مسیر فعلی کشور را در سال‌های آینده به همین نتیجه‌ای می‌رساند که تا امروز گرفته‌ایم و عملا از یک‌سو باعث هزینه‌رفت بودجه‌های پژوهشی و از سوی دیگر باعث فرار سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی برای تخصیص درست منابع پژوهشی می‌شود.
1.لزوم شفاف‌سازی میزان اعتبارات حوزه پژوهش و فناوری کشور و توزیع آنها با استفاده از استانداردسازی و تعریف حدود فعالیت‌های مشمول پژوهش و فناوری و نقش دستگاه‌ها در آن است، یعنی تا شفافیتی در حوزه اعتبارات این حوزه و نحوه توزیع آنها وجود نداشته باشد عملا نمی‌توان تصویری درست از وضعیت این حوزه به دست آورد.
2.دومین کاری که باید صورت بگیرد لزوم تعیین اولویت‌های پژوهش و فناوری کشور مبتنی‌بر نیازها، مسائل، ظرفیت‌ها، آینده و ماموریت محوری نهادهای پژوهشی وابسته به دولت و تقسیم کار ملی متناسب با آن از سوی شورای‌عالی علوم است؛ اتفاقی که شاید تا امروز از طریق سامانه نان تا حدی رخ داده باشد اما باید این کار با جدیت بیشتری دنبال شود تا سازمان‌ها مکلف به ثبت این اطلاعات در سامانه مورد نظر شوند.
3.به رسمیت شناختن و تقویت نقش نهادهای واسط از جمله فن بازارها و کارگزاران دانش و فناوری در اتصال دانشگاه، صنعت و شرکت‌های دانش‌بنیان از طریق مشوق‌ها و تسهیل استقرار آنها در دانشگاه‌ها هم کار دیگری است که باید در این زمینه صورت بگیرد. هرچند که طی سال‌های اخیر شرکت‌های دانش‌بنیان و نهادهای واسط در این زمینه نقش پررنگ‌تری را نسبت به گذشته پیدا کرده‌اند، اما واقعیت اینکه باید در کنار حمایت‌های بیشتر از این حوزه، سازوکارهای قانونی هم برای لزوم حمایت همه‌جانبه از آنها و از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط تدوین شود.
4.انتقال اعتبارات ماده (56) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت یا همان اختصاص یک درصد از بودجه هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی کشور به صندوق اختصاصی تامین مالی پژوهش و هزینه‌کرد از طریق آن با هدف مدیریت موثرتر اعتبارات پژوهشی هم پیشنهاد دیگری است که اجرای آن می‌تواند نحوه هزینه‌کرد این بخش از منابع مالی حوزه پژوهش کشور را سروسامان دهد.
5.تناسب سازوکارهای احکام و قوانین مرتبط با اعتبارات پژوهش و فناوری با ساختار حاکمیتی دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و تعریف بازی برد- برد با دستگاه‌ها در حوزه پژوهش قطعا می‌تواند عزم ملی برای به نتیجه رسیدن پروژه‌های پژوهشی ایجاد کند. موضوعی که می‌تواند به‌عنوان مولفه‌ای برای جلوگیری از هزینه‌کرد بودجه‌های پژوهشی از سوی این دستگاه‌ها در حوزه‌های غیرپژوهشی فراهم کند.
6.سازمان‌دهی و یکپارچه‌سازی اطلاعات سامانه‌های موجود پژوهش، فناوری نوآوری در حوزه مرتبط با نیازهای کشور از جمله ساتع، سمات ملی و سامانه‌های مشابه سایر دستگاه‌های اجرایی با استفاده از ظرفیت سامانه نان هم یکی از کارهایی است که باید هرچه سریع‌تر به مرحله اجرا برسد. اقدامی که از موازی‌کاری در این حوزه جلوگیری کرده و با تجمیع اطلاعات مرتبط با حوزه پژوهش، طبیعتا نه‌تنها وضعیت اختصاص بودجه‌های پژوهشی متفاوت خواهد شد، بلکه از تعریف پروژه‌های کوچک مرتبط با یک موضوع هم جلوگیری خواهد کرد.
منبع: فرهیختگان
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: پژوهش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۷۳۹۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا «مرکز پژوهش‌های مجلس» هم تحمل نمی‌شود؟
فرارو- خبرگزاری دولت دراقدامی نادر به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حمله کرده و نوشته است: «در دو سال گذشته شاهد تغییر رویکرد مرکز پژوهش‌های مجلس از یک نهاد مطالعاتی به مرکزی برای فعالیت‌های رسانه‌ای هستیم. گزارش‌های جهت‌دار این مرکز، بازوی پژوهشی مجلس را به یک رسانه سیاسی البته با کارکردی مطابق میل رسانه‌های ضدانقلاب تبدیل کرده است. نکته مهم آن است که گردانندگان مرکز پژوهش‌های مجلس شاید به دنبال انتقاد از دولت باشند، اما خروجی کار آنها تهیه خوراک برای رسانه‌های ضدانقلاب بوده است.»
به گزارش فرارو، در بخش‌هایی از این گزارش مفصل که مشابه با آن را روزنامه ایران نیز منتشر کرده است می‌خوانیم که مرکز پژوهش‌ها در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی دست به اقداماتی مثل ترامپ هراسی و سیاه نمایی در حوزه وضعیت اقتصادی زده است. این اتهامات که اغلب با مثال‌هایی از بازتاب گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها در برخی رسانه‌های داخل و خارج از کشور همراه بود با پاسخی از سوی مجلس شورای اسلامی مواجه شد.
خانه ملت، خبرگزاری رسمی مجلس در این باره نوشت: «رسانه‌های دولت، همچون ایرنا و ایسنا، سراسیمه و آشفته به‌جای توجه به اصل گزارش، خوانش آن و داشتن رویکرد حل مسئله، حمله به مرکز پژوهش‌های مجلس را در دستور کار خود قرار دادند. خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس. این خبرگزاری نوشته است «انتظار می‌رود با تشکیل مجلس جدید و تغییر مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس، این نهاد تحقیقاتی به وظیفۀ اصلی خود بازگردد و مجدداً به بازوی مشورتی نمایندگان مجلس برای بررسی لوایح و طرح‌ها تبدیل شود. برای فعالیت‌های سیاسی، فضای کافی در کشور وجود دارد و نیازی به آلوده‌کردن مرکز پژوهش‌ها نیست».»
علی ربیعی سخنگوی دولت دوازدهم نیز در این باره نوشت: «ستیز با اندیشمندان ساحت علوم انسانی، اخراج اساتید و بورسیه سازی‌ها برای ندیدن و نشنیدن حقایق، بی‌تردید نتایج تلخی در پی خواهد داشت. با بستن در هر اندیشکده و مرکز تحقیقات، دری به سوی انواع بحران‌ها گشوده می‌شود. نتایج سنجش‌ها را نه کتمان و نه با آن بازی کنید!»
این کنش و واکنش میان مجلس شورای اسلامی و دولت با پرسش‌هایی همراه است از جمله این که هدف از تاسیس و فعالیت مرکز پژوهش‌های مجلس چیست و این مرکز تا چه حد مستقل و یا حزبی کار می‌کند؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان گفتگو کرده است:
وجود مرکز پژوهش‌ها در کشور ما الزام استمرتضی افقه به فرارو گفت: «مرکز پژوهش‌ها یک نهاد اجتناب ناپذیر و کاملا ضروری برای سیستم پارلمانی ایران است که یک پارلمان دارد. در برخی کشورها مجلس سنا و عوام وجود دارد، اما در کشور ما فقط مجلس عوام وجود دارد. در نتیجه کاملا طبیعیست که برخی از نمایندگان از تخصص لازم برای پژوهش‌های گسترده برخوردار نباشند و این در حالیست که کوچکترین تصمیم نمایندگان به شکل مستقیم بر معیشت و زندگی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین با توجه به شرایط موجود در کشور، این یک موضوع بسیار مهم است که در کنار مجلس یک نهاد دیگر نیز حضور داشته باشد که با انتقال اطلاعات خود به تصمیم گیری‌های مجلس یاری برساند و در سیاست گذاری ها، بررسی بودجه و سایر طرح‌های مهم اثربخش باشد. حتی در یک پله بالاتر، من معتقدم مرکزپژوهش‌ها می‌تواند در روند تعیین وزرا نیز اعمال نظر کند. این مرکز ایجاد شده تا بازوی تخصصی نمایندگان مجلس باشد.»
وی افزود: «دولت و مجلس در بسیاری از موارد کاملا همسو هستند و اکنون اگر گزارش یا گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس تا حدودی استقلال نظر از دولت را نشان می‌دهد و این مرکز جهت گیری به سمت مردم گرفته، اتفاق مبارک و ارزشمندی است. نه فقط در این دولت، بلکه در زمان هر دولتی، اگر مرکز پژوهش‌ها همراستا و وابسته به دولت نباشد به جای این که بد باشد، اتفاقا خوب است. دولت نیز باید از نقدها استقبال کند. این هم اشکالی ندارد و منطقی است که دولت به نقدها، در قالب پژوهش یا مقاله پاسخ دهد، همانطور که اخیرا به آقای قالیباف پاسخ داده و اتفاقا انتقاد‌ها و پاسخ‌های متقابل دولت و مجلس مفید است. اما اگر قرار باشد انتقاد‌ها تبدیل به دعوا‌های سیاسی شود و تبدیل به قشون کشی شود، سودی ندارد و زیان گسترده‌ای به مردم وارد می‌کند. درواقع در شرایط مذکور، خطر ترجیح منافع حزبی یا شخصی به منافع ملی و جمعی در کمین است.»
دستاوردهای مرکز پژوهش‌ها به تصمیم گیری‌های مجلس کمک میکنداین اقتصاددان در ادامه گفت: «در دوره‌ای که من با مرکز پژوهش‌ها در ارتباط بودم، جهت گیری سیاسی خاصی در این مرکز ندیدم که برای مثال بگوییم مرکز پژوهش‌ها بر اساس منافع اصلاح طلبان یا اصولگرایان پژوهش انجام می‌دهد و اغلب پژوهشگرانی که با این مرکز همکاری می‌کنند نیز اغلب فارغ از جهت گیری سیاسی کار می‌کنند و بر کار و پژوهش خود متمرکز هستند. اتفاقا اگر قرار باشد مرکز پژوهش‌ها را به یک طیف نسبت بدهیم، در دوره‌ای که طیف غالب مجلس اصولگرایان هستند، عجیب است که مرکز پژوهش‌ها را وابسته به اصلاح طلب‌ها و نه اصولگرا‌ها بدانیم. بعد از مجلس ششم اصلا اصلاح طلب‌ها سلطه و غلبه‌ای در مجلس نداشته اند. هرچند که باز هم تاکید می‌کنم که حتی شبهه این که گرایش اصلاح طلبی یا اصولگرایی در مرکز پژوهش‌ها اعمال نظر کند مردود است.»
وی افزود: «گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌ها در حوزه‌های فقر و وضعیت اقتصاد کشور نشان می‌دهد، وضعیت تا حدی غیرقابل دفاع شده که حتی مرکز پژوهش‌ها برای حفظ استقلال پژوهشی خود و مبتنی بر واقع بینی اطلاعات پژوهشی خود را منتشر کرده است. مرکز پژوهش‌ها در همه حوزه‌ها و بخش‌های متعددی که مجلس در آن حوزه‌ها قانون تصویب می‌کند، به شکل تخصصی و با کمک افراد متخصص، پژوهش انجام می‌دهد. کار کمیسیون‌های مجلس اصلا پژوهش نیستند، بنابراین مطرح کردن این فرضیه که چرا خود مجلس بدون کمک مرکز پژوهش‌ها کار نمی‌کند از اساس غلط است، ضمن این که پرسشی که مطرح می‌شود این است که مگر مرکز پژوهش‌ها از مجلس منفک است؟ نتایج پژوهش‌های مرکز پژوهش‌ها همواره در مجلس مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و بر همان اساس نیز بسیاری از تصمیم گیری‌ها انجام می‌شود. برخی نماینده‌های مجلس توان و اغلب آنان فرصت پژوهش‌های مستمر و گسترده را دارند. نمایندگان مشغول حوزه‌های انتخابیه، حضور در صحن مجلس، فعالیت‌های مختلف و امثالهم هستند. این در حالیست که انجام پژوهش، ان هم در این سطح، نیاز به زمان و انرژی بسیار بالایی دارد. افراد فعال در پروژه‌های پژوهشی باید با ذهنی باز و فارغ از اندیشه‌های شغلی دیگر، به شکل متمرکز در موضوع پژوهش کار کنند. فراکسیون‌ها که کارشان سیاسی است و کمیسیون‌ها هم که از نتایج استفاده می‌کنند، بنابراین، مرکز پژوهش‌ها مولود خود مجلس است و رئیس آن نیز توسط مجلس انتخاب می‌شود.»
این استاد دانشگاه گفت: «این که بگوییم، چون نتایج مرکز پژوهش‌ها به مذاق عده یا گروهی خوش نیامده می‌توان این مرکز را تعطیل کرد یا در روند فعالیتش اختلالی ایجاد کرد، ایده‌ای غیرممکن است. اکنون که قدرت در اختیار یک گروه سیاسی است، اختلافات داخلی چندان عجیب نیست. تنها حدسی که می‌توان زد این است که شاید در مجلس آتی، فردی را در راس مرکز پژوهش‌ها بگمارند که افکاری نزدیک‌تر به طیف غالب مجلس داشته باشد، اما این موضوع نیز در ضدیت با دولت نخواهد بود. در نهایت، مرکز پژوهش‌ها به عنوان یک نهاد پژوهشی که به طور مستقل عمل کرده مقصر اعداد و ارقام اقتصادی و امثالهم نیست، اما اتفاقا مجلس و نمایندگان هستند که باید خود را مسئول وضعیت اقتصادی بدانند و سهم خود را در بهبود وضع معیشت مردم ایفا کنند.»
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟